قانون اساسی در شعله های آتش بنزین به قلم شهاب تجری

اندیشه قصرشیرین " روزی که حسن روحانی گفت که حقوقدان است نه نظامی ، این امید در اندیشه ها و قلبها جوانه زد که حکومت در اداره ی جامعه به حاکمیت مردم و قانون, بیش از قبل تکیه خواهد کرد و از اولین پله ی توسعه بالا خواهد رفت.

اما متاسفانه هر چه به پایان دولت روحانی نزدیک می شویم ،شفاف تر و دقیق تر متوجه می گردیم که نه تنها نتوانست این امید را پرورش دهد بلکه خود به عاملی در اضمحلال آن تبدیل شده است. اصل ۵۶ قانون, اساسی, مقرر کرده است که حاکمیت از آنِ مردم است و آنها حق دارند سرنوشت خویش را تعیین کنند. بدیهی ترین نتیجه ی این اصل این است که مردم حق دارند در تصمیم گیری ها به شکل برابر مشارکت داشته باشند.

این اصل نماد اصلی مردمسالاری در قانون, اساسی, است. مشارکت مردم در اتخاذ تصمیمات نیز به اشکال مختلف محقق می گردد، از جمله انتخاب نمایندگان مجلس قانون,گذاری به عنوان نهاد اصلی تصمیم گیرنده، طی یک انتخابات آزاد و عادلانه ، همچنین مدد گرفتن از خرد جمعی با مطرح کردن مباحث در سطح جامعه قبل از اتخاذ تصمیم . مضاف بر این موارد حق انتقاد مردم نسبت به حکومت و اعتراض به تصمیمات آنها نیز در تحقق حاکمیت مردم نقشی کلیدی و اساسی, دارد.

متاسفانه در افزایش قیمت بنزین, تمامی این قواعد و اصول که ریشه در قانون, اساسی, دارند زیر پا گذاشته شدند و آقای روحانی از حامیان جدی آن بود.

اولا: افزایش قیمت بنزین, چون تصمیمی است که بر زندگی تک تک افراد جامعه تاثیر می گذارد، باید با مشارکت مردم اتخاذ می گردید که با کمال تاسف نه مردم و نه نمایندگان آنها(هرچند نظارت استصوابی عیار مردمی بودن نمایندگان را بسیار پائین آورده است) در این تصمیم مشارکت نداشتند(تخطی از حاکمیت مردم).

ثانیا:نهادی در این خصوص تصمیم گرفته است (سران سه قوه)که نه جایگاه قانون,ی دارد و نه قانون,ا می توانسته چنین تصمیمی را اتخاذ کند(تخطی از حاکمیت قانون,).

ثالثا: حق اعتراض مردم از آنها گرفته شد و آزادی بیان با قطع اینترنت از مردم سلب گردید. شکی نیست که اعتراض با آشوب متفاوت است و آسیب به اموال عمومی و خصوصی را هیچ انسان دلسوزی تایید نخواهد کرد و سوءاستفاده ی برخی کشورها نیز امری محتمل و قابل پیش بینی است،اما اگر ما مردم را صاحبان اصلی کشور بدانیم و امکان مشارکت واقعی آنها در تعیین سرنوشتشان را فراهم کنیم ، خود بخود این آسیب ها نیز از بین خواهد رفت.

لازم است به نادیده گرفتن اصل نهم قانون, اساسی, نیز اشاره کنم؛ این اصل تاکید دارد ، هیچ کس حق ندارد آزادی های مشروع شهروندان را به بهانه ی حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشور، حتی با وضع قانون, محدود کند. در حالی که همیشه آزادی های مشروع و حق اعتراض مردم با محدودیت های بیشمار مواجه است . محدود کردن آزادی بیان (مثل قطع اینترنت)و فراهم نکردن شرائط لازم برای تجمع و تظاهرات مردم در اعتراض به تصمیمات مختلف حکومت، نقض آشکار این اصل است.

متاسفانه آقای روحانی در تمام این تخلفات به عنوان رئیس جمهور نقش داشته است .ایشان هم تیر خلاص به امید و اعتماد مردم زد ، هم تمامی کسانی که در انتخابش نقش داشتند را سرافکنده و شرمسار کرد و هم نامی بد و خاطره ای سیاه از خود در تاریخ این کشور به یادگار گذاشت.

اتفاقات نشست ویژه حقوق بشر ایران در سازمان ملل...